شرعت وزارة التجارة، اليوم السبت، في تنفيذ خطوات عملية لاعتماد آلية البيع المباشر للمواد الإنشائية الموجهة للمواطنين، سواء أكان ذلك عن طريق الدفع النقدي أم عبر خيار التقسيط الميسر. ووضحت مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الإنشائية، أريج حسين الجميلي،
خلال حديث أدلت به للوكالة الرسمية، أن هذه الانطلاقة جاءت ترجمة فعلية لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، بهدف تلبية المتطلبات الأساسية للمستهلكين والحد من الأعباء المادية المترتبة عليهم، إلى جانب الإسهام في ضبط إيقاع السوق المحلية وتحقيق الاستقرار المنشود فيها. وأردفت
بالقول إن القائمة المشمولة بعمليات البيع تضم شتى المستلزمات الإنشائية والصحية فضلاً عن التركيبات الكهربائية المتوافرة في مخازن الشركة، لافتة إلى وجود تنسيق مشترك مع مؤسسات القطاع الخاص عبر برنامج التعاون الإنشائي لتأمين مواد حيوية مثل حديد التسليح والإسمنت والطابوق
وبقية المنتجات بأسعار تنافسية تختلف عن السائدة في السوق المحلية، على أن تتاح تسديدات الأقساط حصراً بواسطة البطاقة الذكية لفترة زمنية تمتد إلى عامين كاملين. وبيّنت الجميلي أن هذه المبادرة تندرج ضمن مساعي الحكومة الرامية لتسهيل حصول الأفراد على احتياجات
البناء بأسعار ملائمة ترفع من مستويات قدرتهم الشرائية، خصوصاً في ظل التحولات المسجلة بأسعار الصرف وما خلّفته من تداعيات على أسعار السلع بالأسواق، مشددة على التزام الشركة بمسؤوليتها نحو استقرار الأسعار وتجنب إثقال كاهل المواطنين بتبعات مالية إضافية ناتجة عن
تقلبات سعر صرف العملة الأجنبية، تماشياً مع الرؤى الحكومية الهادفة لمساندة الشرائح المختلفة وإرساء قواعد التوازن الاقتصادي المحلي. ويُذكر أن وزير التجارة السابق، مصطفى العاني، كان قد أصدر توجيهات تقضي بتبسيط إجراءات طرح المواد الإنشائية أمام المواطنين إما نقداً أو
بالتقسيط المخفض من غير فوائد عبر مختلف مراكز التسويق المنتشرة في العاصمة والمحافظات.
