أعرب ائتلاف الأساس العراقي، في بيان صدر يوم الجمعة، عن مساندته التامة للمسارات والسياسات التي تتبناها السلطة التنفيذية لمنع حدوث أي اهتزازات في البنية المالية للبلاد، معتبراً أن هذه التحركات تمثل إجراءً اضطراريًا وضروريًا للحد من تأثيرات شبكات المضاربة ومافيات
العملة. وأوضح البيان أن قرار تعديل قيمة الصرف لم يأتِ من باب الترف، بل جاء كخيار أهون وأقل ضرراً على المواطنين مقارنة بالبدائل الأخرى التي كانت ستلحق أضراراً بالغة بمختلف الشرائح الاجتماعية، بدءاً من العاملين في القطاع الوظيفي والمتقاعدين ومستفيدي
شبكة الحماية الاجتماعية، وصولاً إلى مستحقات الفلاحين والمقاولين والقطاعات المجتمعية كافة. ودعا الائتلاف كافة الأطراف والكتل الوطنية إلى التكاتف والوقوف إلى جانب الحكومة في هذا الظرف الدقيق لتجاوز الأزمة الاقتصادية الراهنة التي تفاقمت نتيجة معطيات عدة من بينها استمرار إغلاق
مضيق هرمز وتوقف صادرات النفط. كما حث البيان جميع القوى السياسية على مؤازرة رئيس الوزراء في خطواته الجادة الرامية إلى تأسيس صندوق الأجيال لدعم تمويل المشاريع التنموية، فضلاً عن ملاحقة الفاسدين ومضاربي العملة واستعادة الأموال المنهوبة، وتأمين استمرار صرف الرواتب
وتوفير النفقات التشغيلية الضرورية، وضمان وصول المفردات الغذائية لمستحقيها، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية فرض رقابة صارمة وفاعلة على الأسواق للتقليل من التداعيات المحتملة لتغيير سعر الصرف على القدرة الشرائية للمواطنين.
