أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن موافقة هيئة الرأي في الوزارة على تخصيص 5% من قروض صندوق الإقراض للأشخاص ذوي الإعاقة، مع التأكيد على أن تنفيذ هذا القرار يعتمد على استكمال الإجراءات اللازمة وتوفير التخصيصات المالية ضمن موازنة عام 2027.
وأوضح مدير عام دائرة الإعلام والعلاقات العربية والدولية في الوزارة، كاظم العطواني، أن هيئة حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة تكرس جهودها لضمان حقوق هذه الفئة وتحسين جودة حياتهم، من خلال متابعة ملف راتب المعين المتفرغ والسعي لتعزيزه وزيادته، بالإضافة إلى
التنسيق لتوسيع فرص العمل والتعليم الدامج وتطوير خدمات الضمان الصحي والتأهيل، فضلاً عن متابعة تهيئة البنى التحتية المناسبة. وأشار إلى أن الهيئة تركز على تحويل الحقوق القانونية إلى خدمات عملية تحفظ كرامة المستفيدين وتعزز استقلالهم. وفيما يخص فرص التوظيف، بين
أن الهيئة تتولى التنسيق والمتابعة مع مجلس الخدمة العامة الاتحادي والجهات المعنية لتفعيل نسبة التوظيف القانونية البالغة 5% في القطاع الحكومي، وفق المادة (16/أولاً) من قانون حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة المعدل، كما تتابع طلبات الباحثين عن العمل واستكمال بياناتهم
عبر منصة (تمكين وتوظيف)، ما يسهم في تعزيز فرص عملهم وتحقيق استقلالهم الاقتصادي. ولفت إلى أن الهيئة بدأت بإجراءات التوظيف منذ صدور القانون رقم (13) لسنة 2013، حيث بلغ عدد المستفيدين 2792. وفي مجال التعليم الدامج، أكد العطواني أن الهيئة
تنسق مع وزارة التربية لمتابعة تطبيق التعليم الدامج وتذليل التحديات التي تواجه الطلبة ذوي الإعاقة، والعمل على توفير بيئة تعليمية آمنة ومهيأة تتناسب مع احتياجاتهم، كما تتابع توسيع فرص الالتحاق بالمدارس الحكومية لضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم وتعزيز
تكافؤ الفرص. أما بالنسبة لدعم المشاريع الخاصة والقروض الميسرة، فأوضح أن الهيئة تسعى لتعزيز الاستقلال الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة عبر التنسيق لتوفير فرص التدريب والتمويل. وأضاف أن مقترح تخصيص 5% من قروض صندوق قروض وزارة العمل للأشخاص ذوي الإعاقة حصل
على موافقة هيئة الرأي، على أن يرتبط تنفيذ هذا المقترح باستكمال الإجراءات اللازمة وتوفير التخصيصات المالية ضمن موازنة عام 2027، وذلك بهدف دعم المشاريع المنتجة وتوسيع فرص العمل الحر، وفق القانون رقم (13) لسنة 2013 المعدل.
