أكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن القانون يخول رئيس البرلمان صلاحية رفع الحصانة عن النواب خلال العطلة التشريعية دون الحاجة إلى تصويت من المجلس. وفي هذا السياق، صرح عضو اللجنة، ثائر الكعبي، بأن "مجلس النواب يدعم بشكل كامل
حملة رئيس الوزراء لمكافحة الفساد، ويؤيد كافة الخطوات الرامية للحفاظ على المال العام ومحاسبة المتورطين في قضايا الفساد". وشدد الكعبي على أن "نجاح هذه الحملة يتوقف على الالتزام الصارم بالسياقات القانونية أثناء تنفيذها". وأوضح الكعبي أن "موقف اللجنة القانونية ينبع من
الأهمية القصوى لتطبيق القانون على جميع الأفراد والمؤسسات". وأضاف أن "الإجراءات التنفيذية يجب أن تكون متوافقة تماماً مع أحكام الدستور والقوانين النافذة، الأمر الذي يعزز ثقة المواطنين بالإجراءات الحكومية ويضمن تحقيق أهداف الحملة في استئصال الفساد". كما أشار النائب إلى أن
"آلية رفع الحصانة التي تم اعتمادها سابقاً جرت وفقاً للأطر الدستورية والقانونية المعمول بها في البلاد". وأكد الكعبي على أن "المرحلة الراهنة تستدعي استمرار التعاون الوثيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لدعم جهود مكافحة الفساد، مع التشديد على الالتزام الكامل بالقانون
في كافة الإجراءات، لترسيخ مبدأ سيادة القانون وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة".
