قررت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الخميس، استضافة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. تهدف هذه الاستضافة لمناقشة آليات اعتماد البطاقة الوطنية في العملية الانتخابية المقبلة، والوقوف على المتطلبات الفنية والقانونية المرتبطة بهذا الملف. وأفاد بيان صادر عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب بأن اللجنة
القانونية، برئاسة ريبوار هادي وحضور أعضائها، عقدت اجتماعاً. بحث الاجتماع عدداً من مشاريع ومقترحات القوانين والملفات التشريعية المدرجة ضمن جدول أعمالها. كما ناقشت اللجنة تقرير قانون الإجازات طويلة الأمد، تمهيداً لاستكمال إجراءاته التشريعية وإدراجه على جدول أعمال مجلس النواب للقراءة الثانية.
وبحثت أيضاً ملفات وقوانين أخرى ضمن اختصاصها. وقررت اللجنة تنظيم ورشة عمل لاحقاً بمشاركة الجهات المعنية، للاستماع لآرائهم وملاحظاتهم حول قانوني رعاية القاصرين ورعاية الأحداث، بهدف الوصول لصيغ تشريعية أكثر تكاملاً. وأكدت اللجنة أهمية استمرار دراسة القوانين ومناقشتها بتأنٍ، والاستماع للجهات المختصة
وأصحاب العلاقة. هذا يسهم في إنضاج التشريعات ورفع فاعليتها وتحقيق الغايات المرجوة منها.
