أكدت اللجنة المالية النيابية حرصها على تثبيت الأجور والعقود وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، مع الإشارة إلى أن تفاصيل التخصيصات المالية وعدد المشمولين لم تصل بعد إلى مجلس النواب. وأوضحت عضو اللجنة المالية غفران الشمري أن الحكومة لم تقدم حتى
الآن تفاصيل الآلية المعتمدة لتثبيت الأجور والعقود ضمن موازنة 2027، حيث تم الحديث في البداية عن 100 ألف درجة وظيفية، ثم أشار رئيس الوزراء إلى 120 ألف، لكن التفاصيل المالية وتوزيعها حسب الاختصاصات لم تُعرض بعد على المجلس. وأضافت الشمري
أن اللجنة المالية لا يمكنها تحديد أعداد دقيقة للمشمولين قبل استلام تفاصيل الموازنة، مشيرة إلى أن رؤية اللجنة ترتكز على دعم المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب، خصوصاً الخريجين القدامى وأصحاب الشهادات العليا، إضافة إلى المختصين الذين تحتاجهم المؤسسات كأيدي عاملة.
وأكدت أن اللجنة تدعم هذا التوجه وتسعى لإضافة درجات وظيفية جديدة إذا سمحت التخصيصات المالية في الموازنة بذلك.
