أكد عضو اللجنة المالية النيابية، أحمد الحاج رشيد، أن تثبيت عقود الموظفين ومنحهم العلاوات والترفيعات هي حقوق مستحقة، مطالبًا بمعالجة هذه الملفات وعدم تأجيلها بحجة الظروف المالية. وأشار إلى أن لجنته تستعد لاستقبال وزير المالية لمباحثة جملة من القضايا المالية.
وأوضح رشيد أن هذه الاستضافة تهدف لمناقشة قضايا جوهرية تتضمن الموازنة العامة، الإيرادات والنفقات الحكومية، وملفات الضرائب. كما ستتناول اللقاءات بعمق مسائل تثبيت العقود، العلاوات، والترفيعات، مؤكدًا أن هذه المحاور تعد من أبرز التحديات التي تتطلب توضيحات وإيجاد حلول جذرية. وفي
سياق الحديث عن تثبيت العقود، بين رشيد وجود حالة من الجدل بين الجمهور حول هذا الموضوع، حيث تتباين الآراء بين من يؤكد وجود تثبيت للعقود ومن ينفي ذلك. وشدد على أن النقاش الدائر حاليًا لا يتعلق بتعيينات جديدة، بل بتثبيت
وضع المتعاقدين الحاليين. وأشار في هذا الصدد إلى أن وزير المالية كان قد تعهد سابقًا بتوجيه الوزارات المعنية بتقدير التكاليف المالية المترتبة على عملية التثبيت تمهيدًا لاتخاذ قرار حاسم في هذا الشأن. وبالنسبة لملف العلاوات والترفيعات، أوضح رشيد أن وزير المالية،
فالح الساري، قد قطع وعدًا بإيجاد معالجات لهذا الأمر، لكن التنفيذ مرهون بتوفير المخصصات المالية الضرورية. وأكد أن هذه الحقوق تمثل استحقاقًا أصيلًا للموظفين، ولا يجب على الدولة ربط إقرارها بالظروف الاقتصادية الراهنة. وشدد عضو اللجنة المالية على ضرورة معالجة وحسم
حقوق الموظفين بشكل قاطع، سواء تعلق الأمر بالمتعاقدين الذين ينتظرون تثبيتهم أو الموظفين الذين يحق لهم الحصول على العلاوات والترفيعات. وأكد مجددًا أن الظرف المالي لا ينبغي أن يشكل عائقًا أمام تسوية هذه الملفات الحيوية. ونوه رشيد إلى أن الإيرادات النفطية
الشهرية التي ترفد الخزينة العامة لا تفي بالكامل لتغطية جميع الالتزامات المالية المتراكمة. الأمر الذي يستدعي ابتكار حلول مالية مستدامة تضمن معالجة كافة هذه الملفات وصون الاستحقاقات الوظيفية للعاملين.
