في ظل السجال البرلماني حول قانون التجنيد، أكد نوري المالكي اليوم أن استراتيجية الدفاع في عام 2026 يجب أن تتماشى مع طبيعة التهديدات الرقمية والجوية المعاصرة. وأشار المالكي إلى أن التوسع العددي عبر الخدمة الإلزامية سيشكل عبئاً اقتصادياً غير مبرر
على الموازنة العامة، داعياً إلى استثمار الموارد المالية في اقتناء المنظومات التقنية المتطورة وتدريب كوادر متخصصة. وتأتي هذه التصريحات لتعزز جبهة الرفض السياسي داخل الإطار التنسيقي للقانون، مع التركيز على بناء عقيدة عسكرية تقنية تضمن حماية السيادة العراقية بأقل التكاليف
البشرية والمادية.
