نفى مستشار رئيس الوزراء للشؤون الأمنية، قاسم الأعرجي، يوم الجمعة، وجود أي مدة زمنية محددة لعملية حصر السلاح بيد الدولة، واصفاً ما يتم تداوله بهذا الشأن عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأنه غير صحيح إطلاقاً. وأوضح الأعرجي في بيان، أن لجنة حصر
السلاح، المشكلة من الإطار التنسيقي وتعمل بإشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء، ليس لها سقف زمني لإنجاز مهامها. وأكد أن أي فرد يحمل السلاح بصورة غير شرعية، بعد اكتمال حصر السلاح بيد الدولة بشكل كامل، سيُعامل وفق أحكام القانون بوصفه خارجاً
عنه. وأشار إلى اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين، مع معاملتهم معاملة الإرهابيين. ودعا الأعرجي في ختام تصريحه، إلى توخي الدقة واستقاء الأخبار من المصادر الرسمية، محذراً من تداول الشائعات.
