عقد الإطار التنسيقي اجتماعاً طارئاً في القصر الحكومي بدعوة من رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، وذلك لبحث المستجدات السياسية والأمنية واستحقاقات مرحلة ما بعد يوم السيادة كعلامة فارقة في مسار استقرار البلاد، حيث جرى التأكيد خلال اللقاء على أن
الثلاثين من حزيران لعام ألفين وسبعة وعشرين هو الموعد النهائي والقطعي المتفق عليه لمعالجة ملف السلاح بصورة نهائية، وسط إشادة بالجهود المبذولة من قبل اللجنة المعنية وضرورة استمرار عملها بنفس الوتيرة حتى بلوغ تلك الغاية المرجوة. وقد وجه المجتمعون أسمى
آيات التبريكات للشعب العراقي وقواته الأمنية بمختلف صنوفها نظراً لتضحياتها الجليلة في الدفاع عن الوطن وحماية سيادته، معبرين في الوقت ذاته عن عميق الامتنان والتقدير للمرجعية الدينية العليا التي مثلت دائماً صمام الأمان الحقيقي للبلاد. كما أبدى الإطار التنسيقي تثمينه
العالي لمواقف الفصائل المسؤولة وحرصها على تغليب المصلحة الوطنية العليا من خلال التزامها التام بورقة الاتفاق التي جاءت تتويجاً لجهود مضنية بذلتها أطراف مخلصة طوال الفترة الماضية، مشدداً على ضرورة ترسيخ دعائم دولة المؤسسات وسيادة القانون والدعوة الشاملة للتهدئة وضبط
النفس من قبل جميع الأطراف دون استثناء. وفي سياق متصل، أثنى المجتمعون على التزام التحالف الدولي بالانسحاب الكامل من الأراضي العراقية وفق الجدول الزمني المحدد بعد إسهاماته البارزة في دحر الإرهاب، مختتمين الاجتماع بالتأكيد على جاهزية المؤسسات الحكومية وقدرتها الفائقة
على حفظ أمن وسلامة المواطنين وجذب الاستثمارات وتوفير بيئة آمنة ومستقرة للجميع.
