عقد رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي اجتماعاً في مجلس النواب، كشف خلاله عن طبيعة التحديات المالية التي واجهت الحكومة، موضحاً أن الإدارة التنفيذية درست ثلاثة خيارات تعاملت من خلالها مع الأزمة؛ تمثل الأول في تطبيق الادّخار الإجباري وترك الموظفين رهينة
للوعود، بينما نص الخيار الثاني على توزيع الرواتب كل خمسة وأربعين يوماً، في حين تضمن الخيار الثالث اللجوء إلى الاقتراض ومضاعفة أعباء الديون التي تثقل كاهل البلاد أصلاً. وأوضح أن تسلمه لمهام منصبه جاء في وقت كان الاقتصاد الوطني يواجه
حصاراً غير معلن نتيجة توقف صادرات النفط وإغلاق مضيق هرمز، مؤكداً أن حجم الدين العام بلغ أكثر من مئتين وثمانية ترليونات دينار، وسط التزام حكومي بتوفير عشرة ترليونات دينار شهرياً للرواتب، ورغم ذلك نجحت الحكومة في تأمينها رغم قسوة الظروف
الناتجة عن الحرب. وفي سياق متصل، أشار الزيدي إلى أن الشهر القادم سيشهد مضاعفة صرف مستحقات الفلاحين والمقاولين، منتقداً محاولات بعض الجهات خلق فجوة بين الحكومة ومختلف شرائح المجتمع، ومشهداً في الوقت ذاته على المضي قدماً في مشروع توزيع مليون
قطعة أرض سكنية وإنشاء المدن الجديدة، مع الإعلان عن وضع حجر الأساس لمشاريع إسكانية في محافظات كربلاء والنجف ونينوى. وبين رئيس الوزراء أن فارق سعر صرف الدولار كان يستحوذ عليه المضاربون سابقاً، معلناً عن تأسيس صندوق الأجيال لتمويل المشاريع التنموية
بمختلف القطاعات، ومؤكداً قرب ضخ كميات جيدة من العملة الأجنبية إلى التداول، في وقت كانت رئاسة البرلمان ورؤساء الكتل قد عقدوا اجتماعاً مع رئيس الحكومة لمناقشة مجمل الملفات السياسية والنيابية وتداعيات تغير سعر صرف الدولار.
