أدانت روسيا، اليوم الأربعاء، قرار الاتحاد الأوروبي الذي يسمح لسفنه العسكرية العاملة في البحر الأبيض المتوسط بإيقاف وتفتيش السفن الأجنبية المشتبه في ارتباطها بالأسطول المخصص لنقل النفط الروسي. وأكدت موسكو أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية وغيرها المتاحة لحماية هذه السفن
ومصالحها. وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن يوم الاثنين عن توسيع نطاق عملية "إيريني" (Irini)، وهي مهمة بحرية عسكرية أطلقها في 31 مارس 2020، بهدف أساسي لفرض حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا. ويشمل التوسع الجديد صلاحيات تفتيش السفن المذكورة. وفي
هذا السياق، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن هذا الإجراء يمثل تهديداً للأمن البحري ووجهت اتهاماً للاتحاد الأوروبي بمحاولة ترهيب السفن المدنية. وأوضحت زاخاروفا أن القانون الدولي لا يتضمن ما يسمى بـ "أسطول الظل"، معتبرة هذا المصطلح
"اختلاقاً سياسياً" من جانب الاتحاد الأوروبي. وأكدت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي أن نشر الاتحاد الأوروبي لسفن عملية إيريني في المتوسط لتفتيش أو مصادرة السفن الحاملة لمنتجات نفطية يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي. وأضافت أن بلادها تحتفظ بحقها في استخدام كامل ترسانتها
من الوسائل السياسية والقانونية وغيرها لحماية الأمن البحري والمصالح المشروعة للجهات المعنية بالشحن وملاك السفن.