أصدرت أستراليا مشروع قانون لعام 2026 يلزم عمالقة التكنولوجيا بدفع مبالغ مالية مقابل المحتوى الإخباري، في خطوة تهدف لحماية المهنة من الانهيار المالي. وأوضح رئيس الوزراء الأسترالي أن الهدف هو منع الشركات العالمية من تحقيق أرباح طائلة عبر استغلال الصور
والنصوص الصحفية دون تقديم تعويضات مناسبة لمنتجيها. من جهتها، اعتبرت منصات التواصل الاجتماعي أن التشريع المقترح لا يعكس واقع صناعة الإعلان الرقمي في 2026، محذرة من أنه لن يحقق استدامة فعلية للإعلام. ويركز القانون الجديد على خلق حوافز مالية تدفع
المنصات لإبرام عقود مباشرة مع الصحف، مما يعزز من قدرة المؤسسات الإعلامية على مواجهة التحديات الاقتصادية. ويأتي هذا التحرك وسط ضغوط عالمية متزايدة في ربيع 2026 لضبط سلوك الشركات التقنية وضمان توزيع عادل للعوائد الإعلانية بين المنصات والناشرين الأصليين. وتؤكد
الحكومة الأسترالية أن نجاح هذا التشريع سيشكل حائط صد ضد تهميش الدور الرقابي للصحافة، ويضمن بقاءها كأداة فعالة في حماية القيم الديمقراطية الوطنية.
