حددت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة البرلمانية تدابير عاجلة لتنشيط الصناعة الوطنية خلال المرحلة المقبلة. وصرح عضو اللجنة، صفاء الجابري، بأن البرنامج الحكومي خصص محورا رئيسيا لتطوير الصناعة المحلية، مستندا إلى خطة التنمية الشاملة المعتمدة للفترة من 2024 إلى 2028. وأوضح
أن الحكومة ملتزمة أمام السلطة التشريعية باتخاذ خطوات سريعة لتفعيل القطاع الصناعي الوطني، لافتاً إلى أن اللجنة ستتابع عمل وزارة الصناعة وتطلع على الخطة التي سيقدمها الوزير ضمن البرنامج الحكومي، والتي يجب أن تتضمن تحديد الأولويات والأهداف المنشودة. وذكر الجابري
أن اللجنة ستضع مؤشرات أداء حالية لمطابقتها مع الرؤية والأهداف الموضوعة، ومقارنتها بشكل ربع سنوي، مشيراً إلى أنها ستطالب الوزارة بتقديم التقارير المطلوبة كل أربعة أشهر. وأكد الجابري أنه سيتم مساءلة المقصرين في حال التباطؤ أو الانحراف عن مسار الخطة،
مع العمل بالتوازي على تمكين الوزارة من خلال توفير القوانين والتشريعات اللازمة لدعم الخطة الوطنية.
