أكد مجلس القضاء الأعلى، يوم الخميس، حظر استخدام لقب "القاضي" على من يشغل وظيفة أو منصباً خارج نطاق المجلس. جاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية، القاضي فائق زيدان. واستهلت الجلسة بتأبين نائب المدعي العام المتقاعد، المرحوم
كريم موحي جبر، وشهدت أيضاً ترقية قضاة، وقرارات نقل وانتداب، ومنح مناصب قضائية، وإقرار تشكيلات في رئاسات الاستئناف تحقيقاً للمصلحة العامة. كما ناقش المجلس استخدام لقب "القاضي" من قبل من سبق لهم العمل في القضاء وانتقلوا إلى السلطتين التشريعية أو التنفيذية
أو مؤسسات أخرى منفصلة عن القضاء. واستناداً لقرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (66/اتحادية/2021) بتاريخ 29/9/2021، الذي ألغى الأمر التشريعي رقم (88) لسنة 2004، أكد المجلس مجدداً عدم جواز استخدام لقب "القاضي" لمن يشغل وظيفة أو منصباً خارج مجلس القضاء الأعلى. وفي
سياق متصل، وجه مجلس القضاء الأعلى القضاة بضرورة التعاون مع نقابة المحامين لتسهيل أدائهم لأعمالهم. وبمناسبة "يوم المحامي"، قرر المجلس التنازل عن الشكاوى المقدمة منه، بصفته الوظيفية، بحق المحامين.
