تواصل السلطات المعنية في دولة الكويت تدقيق ملفات التجنيس ومراجعتها، حيث تتولى اللجنة العليا لتحقيق الجنسية فحص السجلات ورفع تقاريرها تمهيداً لصدور قرارات التجريد بحق المخالفين للضوابط الدستورية والقانونية المعمول بها في البلاد. وفي هذا السياق، نشرت الجريدة الرسمية الكويتية
ستة مراسيم جديدة قضت بسحب الجنسية من أربعمئة وخمسة عشر شخصاً، إلى جانب من نالها معهم بالتبعية وفقاً لمحددات القانون. وقد استند المرسوم الأول في إسقاط شهادة الجنسية عن ستة أفراد وتابعيهم إلى نص المادة "21 مكرراً أ" من المرسوم
الأميري رقم 15 لسنة 1959 وتعديلاته اللاحقة. وشمل المرسوم الثاني تجريد مئتين وستة وثمانين شخصاً بالإضافة لمن اكتسبها معهم تبعية، في حين قرر المرسوم الثالث سحبها من أربعة عشر شخصاً. كما أقر المرسوم الرابع تجريد خمسة وعشرين شخصاً وتابعيهم، يليه
المرسوم الخامس الذي قضى بإلغاء جنسية واحد وأربعين شخصاً مع من يرتبط بهم بالتبعية، واختتم المرسوم السادس هذه الحزمة بإنهاء جنسية ثلاثة وأربعين شخصاً ومن تبعهم في اكتسابها.
