أعلن محسن زنغنه، عضو لجنة التخطيط والميزانية في مجلس الشورى الإيراني، أن بلاده تستوفي مبالغ تتراوح بين مليون ونصف ومليوني دولار من كل سفينة تعبر مضيق هرمز. وفي سياق متصل بتنفيذ خطة تحصيل رسوم الخدمات من السفن المارة عبر المضيق،
تشير تقارير إعلامية إلى وجود آراء متضاربة بين الخبراء حول آليات التحكم الذكي في مضيق هرمز. وقد جرى تشكيل فريق عمل لتنفيذ هذه الخطة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد وتحت إشراف المجلس الأعلى للأمن القومي. وتُودع هذه المبالغ المحصلة في الخزينة
العامة للدولة وفقًا للقانون، ثم تُصرف لاحقًا في أوجه إنفاق محددة.
