أوضح مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، أن عمليات ضبط سعر الصرف تأتي ضمن استراتيجية التحوّط المسبق وصون الاستقرار المالي والنقدي، لافتاً إلى استمرار تمويل التجارة الخارجية بانسيابية تامة ومنتظمة. وبيّن صالح، في تصريحات صحفية، أن القيمة الخارجية
للدينار العراقي أمام العملات الأجنبية ترتبط طردياً بتوافر العملة الصعبة ومقدرة الاقتصاد على تلبية متطلبات الاستيراد، مشدداً على أن التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وخصوصاً المخاطر المتعلقة بحركة تصدير النفط عبر مضيق هرمز وما قد تفرضه من تداعيات على الإيرادات العامة
والمالية، تحتم تبني منهج استباقي ومدروس بعناية. وأضاف أن هذه الخطوات التنظيمية لا تعكس أي خلل بنيوي، بل تندرج ضمن التدابير الوقائية تحسباً لأي متغيرات مستقبلية قد تمس موارد الدولة النقدية أو قدرتها على الإنفاق الحكومي وتمويل الأسواق، مؤكداً أن
السلطة النقدية تواصل إدارة سوق الصرف بكفاءة لضمان توفير العملة الأجنبية بصورة مستقرة. وفي السياق ذاته، تعمل السياسة المالية كصمام أمان لامتصاص الصدمات عبر إدارة منسقة للإنفاق والإيرادات والرسوم، بينما تهدف الإجراءات الجمركية والضريبية إلى تنظيم حركة التجارة وترشيد استخدام
النقد الأجنبي دون تحميل المواطن أعباء إضافية أو إحداث طفرات سعرية غير مبررة. وأشار إلى أن الموازنة العامة تسخر أدواتها الحيوية لتأمين استمرار الإنفاق على السلع الأساسية والخدمات الضرورية مثل الغذاء والدواء والوقود، لتشكل خط دفاع يقي المستويات المعيشية من
انعكاسات الصدمات الخارجية، مبيناً أن الدعم الحكومي يلعب دوراً اقتصادياً واجتماعياً في الحفاظ على استقرار الأسعار والطلب المحلي. واختتم بالتأكيد على أن المنظومة المتكاملة للسياسات المالية والنقدية والإجراءات التنظيمية تمثل درعاً واقياً للاقتصاد الوطني، وتهدف إلى بناء هامش أمان نقدي
يضمن استمرار تدفق السلع والخدمات وحماية القوة الشرائية في ظل الظروف الاستثنائية.
