أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يقضي بتعليق حزمة جديدة من العقوبات والرسوم الجمركية المفروضة على روسيا، في خطوة اتخذت قبيل دخولها حيز التنفيذ استناداً إلى قانون كان قد أقره ووقعه في أيلول الماضي، معتبراً أن هذا الإجراء يصب
مباشرة في خدمة المصالح الوطنية للولايات المتحدة. وفي موسكو، قوبل القرار الأميركي بارتياح واضح؛ حيث وصف كيريل دميترييف، مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تجميد تطبيق ما يعرف بقانون غراهام بأنه يمثل لحظة تاريخية ومفصلية في مسار العلاقات، موضحاً عبر منصة
إكس أن تفعيل تلك القيود كان كفيلاً بالقضاء التام على أشكال التعاون الاقتصادي القائم بين واشنطن وموسكو. وكانت البنود التشريعية المعلقة تهدف إلى تشديد الخناق على موسكو على خلفية الحرب في أوكرانيا، من خلال فرض رسوم جمركية قد تصل إلى
100 بالمئة على واردات الدول التي تواصل شراء النفط والغاز من روسيا، علاوة على معاقبة الأطراف التي تسهم في الالتفاف على القيود الأميركية. في المقابل، واجهت الخطوة معارضة حادة داخل الكونغرس الأميركي، إذ انتقد النائب الديمقراطي دون باير الإجراء معتبراً
إياه رضوخاً لبوتين وتخلياً عن الحلفاء في أوكرانيا، مشيراً إلى أن الإعفاء يناقض جوهر التشريع ويشكل هدية للرئيس الروسي. وتتزامن هذه التطورات مع مساعي التقارب بين الإدارة الأميركية وموسكو وتصاعد التوتر مع كييف، بالتوازي مع مخاوف متزايدة من أن تفاقم
العقوبات ارتفاع أسعار النفط، المتأثرة أصلاً بتداعيات الحرب الدائرة على إيران.
