يواجه قطاع الطيران الإيراني توقفاً شاملاً لعملياته العالمية، اعتباراً من الأربعاء الموافق 23 أيلول/سبتمبر، وذلك وفقاً لإعلان وزير الخزانة الأميركي يوم الاثنين. يأتي هذا القرار الحاسم ضمن حزمة جديدة ومشددة من العقوبات الاقتصادية والمالية التي تستهدف إعاقة حركة الملاحة الجوية
الإيرانية وفرض قيود صارمة على شركات النقل الجوي المرتبطة بالنظام في طهران أو المملوكة له. وقد أوضحت وزارة الخزانة الأميركية أن هذه الإجراءات تهدف إلى شل قدرة الطيران الإيراني على العمل دولياً. تتضمن تداعيات هذا الإجراء منع شركات الطيران الإيرانية من
استخدام المطارات والمجالات الجوية العالمية، بالإضافة إلى حظر تزويدها بخدمات الصيانة والتزود بالوقود. من المتوقع أن تؤدي هذه الخطوات إلى عزلة واسعة النطاق لقطاع الطيران في إيران. يعكس هذا التدبير الأميركي المفصلي تصعيداً كبيراً في استراتيجية "الضغط الأقصى" التي تتبعها واشنطن،
ومن المتوقع أن يكون له تأثيرات ملموسة على سلاسل الإمداد العالمية وحركة السفر والتجارة في المنطقة. تترقب الأوساط الدبلوماسية والاقتصادية عن كثب ردود الأفعال الرسمية من طهران والمطارات الدولية لمراقبة آليات تنفيذ هذا الحظر الشامل.