أصدرت وزارة الطاقة في المملكة، يوم الثلاثاء، توضيحاً بشأن ما طُرح خلال جلسة لمجلس النواب العراقي حول شراء ناقلات نفطية وربط ذلك بارتفاع تكاليف شحن النفط العراقي. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن ما ذكره وزير النفط العراقي، باسم محمد خضير
العبادي، ورئيس شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، علي نزار الشطري، خلال جلسة البرلمان، بشأن قيام المملكة بشراء 25 ناقلة نفطية وربط ذلك بارتفاع تكاليف نقل النفط العراقي، هو معلومة غير صحيحة. وأكدت أن المملكة لم تقم بشراء الناقلات المشار إليها. وأضافت
أن هذا التوضيح لا ينتقص بأي حال من حق المملكة الكامل في اتخاذ ما تراه مناسبًا من قرارات تجارية واستثمارية، وفقًا لاحتياجاتها ومصالحها. وأشارت إلى أن الارتفاع الحاد في تكاليف نقل النفط يعود لعوامل مختلفة عما أشار إليه المسؤولان العراقيان، منها
التصعيد العسكري بالمنطقة، والهجمات الإيرانية المعلنة على السفن، والاضطرابات الملاحية بمضيق هرمز. وقد ترتب على ذلك ارتفاع حاد بمخاطر الشحن وتكاليف التأمين، وتراجع أعداد الناقلات المستعدة للعمل هناك. وختمت الوزارة بالتأكيد على أن هذه الظروف دفعت تكاليف الشحن إلى مستويات استثنائية،
وأن إسناد ارتفاع تكاليف نقل النفط العراقي إلى المملكة لا يعكس الأسباب الفعلية وراء هذه الزيادة.
