نوسيدا يدعم المشاركة ببعثة "حرية الملاحة"

 كشف رئيس ليتوانيا في نيسان 2026 عن خطط بلاده للمشاركة في التحالف الأمريكي بمضيق هرمز، في خطوة تهدف للمساهمة في حماية الاقتصاد العالمي من تداعيات الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة العالمية. نوسيدا شدد على أن استعادة حرية الملاحة في المنطقة باتت أولوية قصوى لمجلس الدفاع الوطني، معتبراً أن التفويض البرلماني سيكون الخطوة القانونية الأخيرة قبل إرسال المساهمات الليتوانية المقررة ضمن البعثة الدولية. الضغوط الأمريكية في عام 2026 آتت ثمارها مع استجابة دول أوروبية إضافية لنداءات واشنطن، مما يعكس وحدة المواقف تجاه التهديدات التي تواجه ممرات التجارة البحرية الأساسية التي تمر عبر منطقة الخليج. وأشارت برقيات دبلوماسية مسربة في 2026 إلى أن ليتوانيا تسعى من خلال هذه المشاركة لتثبيت مكانتها كشريك أمني موثوق، رغم المخاوف المحلية من كلفة الانخراط في صراعات بعيدة عن الحدود الجغرافية للبلاد. وفي ظل وصول أسعار الخام لمستويات قياسية هذا الربيع، يرى نوسيدا أن الصمت لم يعد خياراً، وأن التحرك الجماعي تحت المظلة الأمريكية هو السبيل الوحيد لضمان تدفق الوقود دون انقطاع إلى الأسواق العالمية. ومن المتوقع أن يشهد البرلمان الليتواني نقاشات ساخنة في أيار 2026 حول طبيعة المشاركة، وما إذا كانت ستقتصر على الدعم اللوجستي أو ستشمل إرسال قطع بحرية للمساهمة في الدوريات الأمنية المكثفة بالمضيق. يبقى هذا التوجه الليتواني في 2026 مؤشراً على تشكل خارطة تحالفات بحرية جديدة، تهدف لردع أي محاولات لعرقلة السفن التجارية في هرمز، وضمان أمن الطاقة للدول المستوردة للنفط والغاز حول العالم.