استكملت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني دراسة "مشروع الإجراء الاستراتيجي لتأمين الأمن والتنمية المستدامة لمضيق هرمز والخليج"، وذلك بعد إقرار المواد المتبقية منه. صرح المتحدث باسم اللجنة، حسن قشقاوي، للصحفيين عقب اجتماع عُقد اليوم الأحد، أن الأعضاء واصلوا
مناقشة المشروع وصوّتوا على المادة 16. وأوضح قشقاوي أن هذه المادة تنص على خضوع النظام القانوني للمنطقة ضمن مضيق هرمز لأحكام القانون الجديد، فور دخوله حيز التنفيذ. وأضاف أن المادة 16 تلغي جميع القوانين واللوائح المتعارضة مع التشريع الجديد بخصوص
المضيق، ليصبح القانون عند إقراره النهائي، الأساس المنظم للمنطقة. وأكد قشقاوي أن الموافقة على المادة 16 أنهت مرحلة دراسة المشروع داخل لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان. وفي سياق ذي صلة، ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا) أن مشاريع القوانين الحكومية
والنيابية، بعد إقرارها في اللجان المتخصصة، تُحال إلى الجلسة العامة لمجلس الشورى للتصويت عليها، ثم تصبح نافذة بعد مصادقة مجلس صيانة الدستور. من جانب آخر، كانت وكالة "فارس" قد أفادت في وقت سابق بأن القوات المسلحة الإيرانية تعاملت خلال الليلتين الماضيتين
مع سفن حاولت العبور عبر مسارات غير معتمدة بمضيق هرمز. وذكرت الوكالة، المعروفة بقربها من الدوائر الأمنية والعسكرية في إيران، أن سبع سفن مخالفة جرى التعامل معها خلال الليلة الماضية، إضافة إلى 12 سفينة في الليلة التي سبقتها. ولم تُدعّم
هذه الأنباء بتقارير مستقلة من مصادر أخرى حتى الآن، إلا أن سكان محليين في المنطقة أبلغوا عن سماع أصوات انفجارات بحرية قرب المضيق خلال الليلتين المذكورتين. ويأتي ذلك بعد بيان صادر عن الحرس الثوري الإيراني قبل ساعات، أعلن فيه أن "مضيق
هرمز مغلق"، مؤكداً التعامل الحازم والمستمر مع التحركات الخطرة وعمليات العبور غير المعتمدة فيه. وتتزامن هذه التطورات مع استمرار التوتر بشأن حركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي يعد معبراً بحرياً حيوياً لنقل النفط والطاقة عالمياً.
