تواصل وزارة النفط تنفيذ برامجها المخصصة لترقية منظومة استثمار الغاز الطبيعي والحد من حرق الغاز المصاحب، معلنة الاستعداد لإدخال حزمة جديدة من المنشآت الحيوية إلى حيز التشغيل الفعلي في البلاد. وتشمل هذه الحزمة مشروع غاز الزبير – مشرف، ومنظومات تجميع
الغاز ذي الضغط المنخفض، بالإضافة إلى مشروع إعادة تأهيل مرافق أم قصر ومشروع الغاز المبرد بالكامل، بهدف تعظيم الاستفادة الاقتصادية والارتقاء بإمكانات المعالجة والإنتاج الوطنية. وبشأن المسار الزمني لإنهاء الهدر البيئي ووقف الحرق الروتيني داخل حقول شركة غاز البصرة، أوضح
المتحدث باسم الوزارة سليم الركابي أن التقديرات الحالية تشير إلى إمكانية إتمام التوقف النهائي خلال عام 2029، بعد أن كانت الجداول السابقة ترنو لإنجازه أواخر 2028، نظراً لتأثير المستجدات والظروف القائمة على خطط التنفيذ. وفيما يتعلق بالقدرات الميدانية، تستهدف شركة
غاز البصرة الوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ 2000 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم عبر استغلال الحقول الثلاثة الرئيسية: الرميلة، وغرب القرنة 1، والزبير. وتشير المعطيات الرسمية إلى أن كميات الغاز المستثمر ستصل إلى حد أعلى يبلغ 1400 مليون قدم
مكعب قياسي يومياً بحلول نهاية عام 2027 أو خلال 2028، في حين تبلغ القدرة التشغيلية الحالية للمعالجة 1400 مليون قدم مكعب قياسي يومياً، مضافاً إليها 330 مليون قدم مكعب قياسي يومياً تمثل الغاز الفائض. وتتطلع الرؤية المستقبلية للقطاع إلى تدشين
مشاريع إستراتيجية إضافية ترفع معدلات الاستثمار الكلية وتدعم البنية التحتية، ومن أبرزها مشروع غاز أرطاوي بطاقة تبلغ 600 مليون قدم مكعب قياسي يومياً والمقرر إنجازه على مرحلتين متتاليتين، إلى جانب مشروع حقل بن عمر الذي يتم تنفيذه أيضاً عبر مرحلتين
بطاقة إنتاجية تصل إلى 300 مليون قدم مكعب قياسي يومياً.
