شدد رئيس الجمهورية نزار آاميدي، خلال بيان أصدره بمناسبة يوم السيادة، على أن حماية استقرار البلاد وترسيخ هيبة المؤسسات يرتكزان أساساً على معالجة ملف السلاح وإخضاع كافة أشكال القوة لسيادة القانون والدستور. وأوضح البيان أن سيادة العراق واستقلال قراره الوطني
ووحدة أراضيه تعد ثوابت عليا لا تقبل المساومة، مبيناً أن إرادة العراقيين ومصالحهم العليا تشكل المعيار الأساسي لرسم حاضر ومستقبل البلاد وخياراتها الاستراتيجية. وأكد الرئيس أن اكتمال السيادة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بوجود دولة قوية راسخة المؤسسات تحتكر القرار السيادي وتمارس
صلاحياتها الدستورية على كامل الجغرافيا العراقية، مجدداً التأكيد على أن تحديد قرار السلم والحرب يعد حقاً حصرياً للدولة ومؤسساتها الرسمية. وفي السياق ذاته، دعا كافة القوى الوطنية والسياسية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها التاريخية عبر حماية وحدة القرار العراقي وتقديم المصلحة العليا
للدولة على الاعتبارات الأخرى، فضلاً عن تعزيز التماسك المجتمعي وتحصين البلاد ضد أي صراعات أو تجاذبات إقليمية ودولية. وتطرق البيان إلى انتهاء مهام التحالف الدولي، معتبراً إياه منعطفاً مهماً نحو مرحلة جديدة تُبنى على أساس السيادة التامة والشراكات المتوازنة والمصالح
المتبادلة، مع التأكيد على تطلع بغداد لتطوير أواصر التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري والثقافي مع مختلف دول العالم. واختتم الرئيس كلمته باستذكار تضحيات شهداء القوات المسلحة والشرطة والحشد الشعبي والبيشمركة والحشد العشائري وكل من دافع عن أرض الوطن ضد تنظيم داعش،
موجهاً تحية إكليلية لمن أسهموا في صون أمن العراق ووحدته ليبقى حراً عزيزاً ومكتمل السيادة.
