شدد رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، خلال تصريحات أدلى بها يوم الأربعاء، على أن ملف حصر السلاح بيد الدولة يترجم قراراً عراقياً خالصاً وهدفاً وطنياً أساسياً. وأوضح المالكي في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي أن تعزيز استقلال القرار الوطني
وسيادة البلاد الكاملة يستوجبان استكمال مسار إخراج القوات الأجنبية، لافتًا إلى أن مغادرة قوات التحالف الدولي تشكل محطة مفصلية في هذا المسار، فضلاً عن أن انسحاب القوات التركية من الأراضي العراقية يعد خطوة إضافية نحو ترسيخ السيادة. وبيّن أن التعامل
مع قضية السلاح يتطلب وضع آليات واقعية ومدروسة تكفل جعله حكراً على المؤسسات الرسمية للدولة، بما يضمن استتباب الأمن والاستقرار وتوطيد هيبة القانون. وفي سياق آخر، استذكر المالكي التضحيات الجليلة التي بذلتها القوات الأمنية ومتطوعو الحشد الشعبي وفصائل المقاومة في
معارك دحر تنظيم داعش والدفاع عن الوطن، مشدداً على ضرورة مقاربة ملف السلاح بروح المسؤولية الوطنية التي تصون هيبة الدولة وتراعي تضحيات المدافعين عن العراق. وعلى صعيد المشهد الحكومي، دعا إلى ضرورة الإسراع في استكمال تشكيل التشكيلة الوزارية لتمكين الحكومة
من مواجهة التحديات القائمة، مؤكداً على محورية الحوار المستمر بين مختلف القوى السياسية لتحقيق تفاهمات تدعم الاستقرار السياسي ومؤسسات الدولة. وأضاف أن الإطار التنسيقي مستمر في متابعة مختلف الملفات عبر لجانه المتخصصة بالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أهمية
الحفاظ على وحدة الصف ومنع أي مساعٍ لتفكيك الإطار، ودعم استقرار الحكومة تفادياً لأي فراغ سياسي. وختم المالكي بالتأكيد على أهمية تقييم أداء المفوضية وتطوير المنظومة الانتخابية لضمان نزاهة العمليات الديمقراطية وعدالة المنافسة وتعزيز الثقة الشعبية والسياسية بمخرجاتها.
