أكد رئيس الجمهورية نزار آميدي، اليوم السبت، أن ملف حصر السلاح بيد الدولة قرار عراقي خالص، مشيراً إلى عدم وجود أي طلب إيراني لتأخير هذا الملف. وخلال مشاركته في حوار بغداد الثامن، شدد آميدي على تأكيد المسؤولين الإيرانيين بأن قرار
حصر السلاح يعود للعراق وحده. وأوضح الرئيس أن الفصائل المسلحة أسهمت في محاربة تنظيم داعش وقدمت تضحيات، مؤكداً أن الدولة تطلب منها تسليم أسلحتها والاندماج مع القوات الأمنية. وفيما يخص البيشمركة، بين آميدي أنها مؤسسة دستورية تمارس دورها في إقليم كردستان، مؤكداً
عدم كونها طرفاً في ملف حصر السلاح. كما شدد على أن استهداف إقليم كردستان "لا مبرر له"، مبيناً أن أمن المنطقة مرتبط باستقرار العراق. وعلى الصعيد الحكومي والاقتصادي، صرح رئيس الجمهورية بأن الحكومة الحالية بدأت بـ"تصفير جميع المشكلات" وتمضي نحو معالجة
الملف الاقتصادي.
