لفتت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة البرلمانية إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية. وصرح النائب جوتيار السندي، عضو اللجنة، للصحيفة الرسمية، بأن اللجنة تلاحظ ارتفاعاً كبيراً في الأسعار مؤخراً، لا سيما الغذائية، عازياً ذلك إلى تداعيات إغلاق الممرات المائية وصعوبة وصول
السلع المستوردة. وأضاف السندي أن الجهات الحكومية اتخذت ممرات بديلة للاستيراد، إلا أن زيادة كلف النقل انعكست على ارتفاع الأسعار، كما أسهم فرض التعرفة الجمركية نهاية العام الماضي في تفاقم هذا الأمر. وأشار السندي إلى إمكانية اتخاذ حلول لمواجهة هذه الزيادات،
منها رفع مستوى الإنتاج في معامل ومصانع القطاع الخاص لتحقيق الاكتفاء الذاتي. وشدد على أهمية دعم الاقتصاد الداخلي، تماشياً مع البرنامج الحكومي، بما يقلل من تكاليف الاستيراد. وأكد السندي أن اللجنة تعمل على تفعيل التشريعات القانونية الداعمة للقطاع الخاص، مشيراً إلى
إنجاز القراءة الأولى والسعي لإكمال القراءة الثانية لمشروع قانون دعم الصناعة الوطنية والاقتصاد المحلي. ويهدف هذا القانون إلى رفع كفاءة المعامل والمصانع، ودعم جهود إنشاء مدن صناعية لتوفير المواد الأساسية للمواطنين.
