أكد النائب محمد أبو العيس، اليوم الجمعة، غياب الإرادة الحقيقية لإقرار سلم الرواتب، داعياً الكتل السياسية إلى وضع مصلحة الشعب فوق كل اعتبار. وأوضح أن شعاره هو المضي قدماً في تطبيق سلم الرواتب، مشيراً إلى أن هذا السلم يمثل حلاً
لإنقاذ الفقراء وذوي الدخل المحدود، ويحقق العدالة الاجتماعية. وأضاف أن العدالة يجب أن تسود جميع مؤسسات الدولة، مشدداً على عدم جواز تفاوت الرواتب بشكل كبير بين موظف وآخر، حيث يتقاضى البعض مبالغ كبيرة بينما يعاني آخرون من رواتب زهيدة. وأشار
إلى أن العديد من المواطنين محرومون من الخدمات الأساسية مثل العلاج والسكن، رغم حقوقهم وسعيهم للعيش بكرامة. وأكد أن تطبيق سلم الرواتب يعزز كرامة المواطن، داعياً رئيس الوزراء إلى الإسراع في إنجاز الدراسة الخاصة بالسلم وتنفيذه. وشدد على غياب الإرادة
السياسية الحقيقية بشأن هذا الموضوع، مطالباً الإطارات السياسية المختلفة بوضع مصلحة الشعب فوق كل شيء. ولفت إلى أن الكثير من الموظفين يتقاضون رواتب منخفضة لا تمكنهم من تأسيس أسر، مشيراً إلى أن قانون سلم الرواتب موجود حالياً في أروقة مجلس
الوزراء وجاهز للتصويت في مجلس النواب.
