أكد البنك المركزي العراقي، في تصريح له خلال ملتقى الشرق الأوسط للبحث والسلام المنعقد في أربيل، على الدور الحيوي لسعر الصرف في الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن مهمته الرئيسية حالياً تتركز في الحفاظ على قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.
وأوضح ممثل محافظ البنك المركزي العراقي، سمير فخري، أن أهمية سعر الصرف تختلف بين الدول، لكن بالنسبة للعراق، الذي يعتمد اقتصاده بشكل رئيسي على الإيرادات النفطية بالدولار، فإن سعر الصرف يشكل عاملاً أساسياً. وأشار إلى أن مصادر الدخل في العراق
ترتكز على الطلب الخارجي، في حين يشكل الإنفاق الحكومي بالدينار المحرك الأساسي للطلب الكلي في الاقتصاد. وأكد أن العلاقة بين الإيرادات النفطية وسعر الصرف هي الرابط الأساسي في هذه المعادلة. وأضاف فخري أن البنك المركزي يسعى إلى المحافظة على استقرار
قيمة الدينار العراقي أمام العملات الأجنبية، مشيراً إلى أن نمو القطاع الخاص يسهم في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي ويقلل من الطلب على الدولار. ولفت إلى أن كل دينار تنفقه الموازنة العامة يخلق طلباً على الدولار عبر البنك المركزي، نظراً لمحدودية
مساهمة القطاعات الاقتصادية المحلية في الناتج المحلي الإجمالي. وشدد على ضرورة تنمية القطاع الخاص وتعزيز دوره الفعلي في الناتج المحلي الإجمالي للحد من الطلب على الدولار، موضحاً أن نسبة 60 إلى 70% من الدنانير المنفقة تتحول إلى طلب على الدولار،
فيما يتراكم الجزء المتبقي ضمن احتياطيات البنك المركزي. كما بيّن أن احتياطيات البنك المركزي هي ملك للدولة، والحكومة تمثل المقابل للدنانير التي تُصرف عبر آلية سعر الصرف، مؤكداً أن الصادرات العراقية تعتمد بنسبة كبيرة على النفط الخام، الذي يشكل أكثر
من 93% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة.
