يواجه قطاع غزة أزمة إنسانية متصاعدة، حيث اضطر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، يوم الاثنين، إلى تقليص عملياته الميدانية بصورة ملحوظة نتيجة أزمة شح التمويل. هذا النقص الحاد في الموارد المالية أسفر عن حرمان نحو خمسمائة ألف إنسان من
الحصص الغذائية الشهرية التي كانت تضمن الحد الأدنى من مقومات البقاء، في وقت تشير فيه التقارير الميدانية إلى أن ثلثي إجمالي السكان المحليين لا يزالون يرزحون تحت وطأة مستويات حرجة وشديدة من انعدام الأمن الغذائي. وفي سياق متصل، أوضح البرنامج
الأممي أن خططه التشغيلية شهدت تراجعا ملحوظا، إذ انخفض عدد المستفيدين المستهدفين من المساعدات الشهرية من إجمالي 1.6 مليون مستفيد سابق إلى 1.1 مليون شخص فقط في الوقت الحالي. من جانبه، صرح المدير القُطري لبرنامج الأغذية العالمي في الأراضي الفلسطينية،
شون هيوز، في تصريحات صحفية لوكالة فرانس برس، بأن المؤسسة الأممية اضطرت مجبرة اعتباره من الشهر الجاري إلى استبعاد نصف مليون نسمة دفعة واحدة من قائمة المستحقين الذين تتولى إيصال المعونات إليهم. وأكد البرنامج في معرض بيانه أن الجهود الإغاثية
المكثفة التي بذلت خلال الفترة الماضية ساهمت بشكل مباشر في تخفيف ودرء آثار شبح المجاعة الحقيقية التي ضربت مناطق القطاع العام المنصرم. ورغم ذلك، عاد البرنامج ليطلق تحذيرات مشددة من أن الواقع الإنساني السائد لم يشهد تحسنا جذريا يسمح بأي
حال من الأحوال بوقف أو تراجع الدعم الإنساني المتواصل. وفي مقر الوكالة الأممية الواقع في مدينة القدس الشرقية، نبه هيوز إلى أن السكان المحليين لا يزالون يعيشون في بيئة تفتقر لأدنى مقومات الأمان والسلامة، مشيرا إلى استمرار الغارات الجوية والقصف
بشكل يومي ومستمر، فضلا عن موجات النزوح المتكررة التي تثقل كاهل المدنيين. وأضاف موضحا أن الغالبية المطلقة من الأهالي باتت بلا مأوى مستقر أو سكن دائم يحميهم، بينما تتفاقم قسوة الظروف المعيشية والإنسانية يوما بعد يوم. وتؤكد أحدث القراءات والتقييمات
الميدانية أن نحو 1.4 مليون نسمة، ما يمثل تقريبا ثلثي الكتلة السكانية الإجمالية في القطاع، يستمرون في مواجهة خطر انعدام الأمن الغذائي الحاد، وهم بحاجة ماسة ومستمرة إلى الدعم الإنساني العاجل لضمان استمرار بقائهم على قيد الحياة.
