بروكسل تفتح "قنوات عملياتية" مع كابل: ترحيل المرفوضين أمنياً يتصدر أولويات الهجرة الأوروبية في 2026

كشفت المفوضية الأوروبية اليوم عن تفاصيل المباحثات التقنية الجارية مع السلطات في كابل لتنظيم عمليات ترحيل واسعة النطاق. المتحدث ماركوس لاميرت أكد أن المباحثات تتركز على الأشخاص المرفوضين أمنياً والذين لا يحق لهم البقاء داخل دول الاتحاد. ورغم الأنباء عن زيارة وفد أفغاني لبروكسل، اكتفت المفوضية بتأكيد وجود "اتصالات فنية" لخدمة مصالح الأمن القومي الأوروبي. التنسيق الحالي لعام 2026 يأتي استجابة لضغوط وزراء الهجرة، مع الحفاظ على المسافة السياسية الكافية عن حكومة طالبان. أنوار العنوني، المتحدث باسم الشؤون الخارجية، حسم الجدل مؤكداً: "التنسيق لا يعني الاعتراف"، موضحاً طبيعة التفويض الممنوح. وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها الإعلان عن "اتصالات عملياتية" منظمة بهذا المستوى منذ سقوط كابل في أغسطس 2021. القرارات السيادية للدول الأعضاء بشأن الهجرة واللجوء بدأت تأخذ منحى أكثر صرامة مع مطلع الربع الثاني من عام 2026. ويشترط الاتحاد الأوروبي الالتزام بالقانون الدولي في كافة مراحل الإعادة القسرية، لضمان حقوق الإنسان رغم طبيعة النظام الحاكم. طالبان من جانبها تسعى عبر هذه القنوات التقنية لكسر العزلة الدولية، بينما تحصر بروكسل التعامل في إطاره "الخدمي" البحت. هذه الازدواجية في التعامل تعكس تعقيدات المشهد الأفغاني والحاجة الأوروبية لتأمين حدودها ومجتمعاتها من التهديدات العابرة للقارات. ويبقى الاعتراف الدبلوماسي الكامل مرهوناً بتغييرات جوهرية في سياسات كابل، وهو ما لم يتحقق حتى ربيع عام 2026 الجاري. إن نجاح عمليات الترحيل التقنية قد يفتح الباب لمزيد من التفاهمات في ملفات إنسانية أخرى دون المساس بالمواقف السياسية. وتراقب المنظمات الدولية هذه الخطوة بحذر، خشية أن يؤثر التنسيق الأمني على حقوق طالبي اللجوء الفارين من نزاعات أفغانستان. بروكسل تصر على أن حماية مواطنيها تتطلب "واقعية سياسية" تفرض التواصل مع سلطات الأمر الواقع لتنفيذ قرارات المحاكم الوطنية. في المحصلة، يظل التنسيق مع كابل "ضرورة إجرائية" لعام 2026، بعيدة كل البعد عن أي تقارب دبلوماسي أو اعتراف شرعي.