اتجه تحالف "أوبك+" إلى الإبقاء على مستويات إنتاج النفط الحالية دون تعديل، بعد موافقة مبدئية جرت خلال محادثات عُقدت يوم الأحد بمشاركة سبعة من كبار الأعضاء، وهم المملكة العربية السعودية، وروسيا، والعراق، والكويت، والجزائر، وكازاخستان، وسلطنة عُمان. وجاء هذا القرار
بينما تسعى الدول الخليجية لتكثيف تدفق شحناتها الخام في أعقاب توترات أمنية وجيوسياسية شهدتها الساحة الإقليمية مؤخراً، في وقت تواصل فيه أغلب الدول الأعضاء الضخ بمعدلات تقل عن المستويات المقررة لها. وعلى صعيد موازٍ، أفاد مطلعون بتأجيل المراجعة التقييمية الخاصة
بتحديد خطوط الأساس وتوزيع الحصص المخصصة لعام 2027. ويعود سبب هذا الإرجاء إلى الاضطرابات العسكرية والنزاعات الجارية التي أثرت سلباً على خطط توسعة وتحديث طاقات الضخ في عدة حقول بالشرق الأوسط، الأمر الذي وضع عراقيل أمام وضع تقديرات فنية دقيقة
للقدرات الإنتاجية المستقبلية لكل بلد عضو. وكان الكيان النفطي، الذي يجمع منظمة "أوبك" ومستقلين بقيادة موسكو، قد سلك مساراً تصاعدياً في معايير الإنتاج لمعظم أشهر السنة، ثم مال نحو الاستقرار وتثبيت الضخ في تشرين الأول/أكتوبر، وذلك عقب إنهائه في أيلول/سبتمبر
خفضاً طوعياً سابقاً يقدر بنحو 1.65 مليون برميل يومياً تم إقراره عام 2023. هذا ولم تصدر الأمانة العامة للمنظمة أو الجانب الروسي أي تصريحات رسمية فورية رداً على استفسارات المتابعين.
