أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، أن وزير المالية فالح ساري شدد على ضمان تثبيت كافة العقود ضمن الملاك الدائم وتحويل العاملين بالأجور اليومية إلى نظام العقود وفق القرار 315. وأوضح عضو اللجنة ريبوار اورحمن، خلال تصريحات صحفية، أن النقاشات
مع وزير المالية تناولت مختلف بنود الموازنة العامة، حيث جرى التأكيد على تأمین كامل رواتب الموظفين. وأشار الوزير إلى تنوع منافذ تصدير النفط وثبات البرنامج الحكومي بفضل استقرار كميات الخام المصدرة والقدرة الفعالة على تغطية العجز المالي ضمن الموازنة. وأضاف
أن سعر صرف الدولار لم يُحسم بصورة نهائية لغاية الآن وتستمر النقاشات بشأنه، مبيناً أن النطاق المقترح لسعر الصرف يتأرجح بين الأربعمائة والخمسة عشر ألف دينار. وفيما يخص ملف العقود والأجور، لفت اورحمن إلى أن وزير المالية أكد تثبيت جميع
المتعاقدين على الملاك الدائم وتحويل الأجور إلى نظام العقود، فضلاً عن استحداث مئة ألف عقد جديد بالموازنة، ليتم تخصيص نصفها لصالح القوات الأمنية والنصف الآخر للوظائف المدنية المختلفة.
