رفعت حكومة إقليم كردستان مطالب رسمية باعتماد نسبة محددة لحصتها المالية في قانون الموازنة الاتحادية للعام ألفين وسبعة وعشرين، وسط دعوات جادة لابعاد الملف المعيشي عن دائرة التجاذبات السياسية. وجاء ذلك خلال الاجتماع الاعتيادي لمجلس وزراء الإقليم الذي استعرض نتائج
المباحثات التي أجراها الوفد المفاوض مع الجهات الرسمية في بغداد، حيث قُدم عرض شامل يخص التفاهمات الجارية مع وزارة المالية الاتحادية، وتخلل الاجتماع تسجيل عدد من التحفظات والمقترحات بشأن البنود الواردة في مسودة القانون. وأوضح المجلس أن المعطيات الإحصائية المستندة
إلى التعداد السكاني الأخير للعام ألفين وأربعة وعشرين تؤكد أحقية الإقليم في الحصول على النسبة المقترحة بوصفها معياراً موضوعياً ودقيقاً لتوزيع التخصيصات في الموازنة العامة. كما شدد المجتمعون على ضرورة احترام الحقوق الدستورية والمالية، وتأمين رواتب العاملين في القطاع الحكومي
وقوات البيشمركة والمتقاعدين وذوي الشهداء والسجناء السياسيين والمستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية، إلى جانب توفير الدرجات الوظيفية وفق المعايير المعتمدة في بقية المحافظات. واختتم المجلس بالتأكيد على أهمية تحييد المستحقات المالية عن أي خلافات سياسية أو شروط تعرقل مسار الصرف،
استناداً إلى النصوص الدستورية والقرارات القضائية الملزمة، مع تجديد الدعم الكامل للفريق التفاوضي للوصول إلى تسوية عادلة ومنصفة تضمن الاستقرار المالي وتلبي احتياجات مواطني الإقليم.
