سجلت المحكمة الاتحادية العليا دعوى قضائية تطعن في دستورية آليات التصويت الخاصة بتسمية ثلاثة نواب لرئيس مجلس الوزراء وإنشاء ثلاث وزارات جديدة، وذلك عقب تحرك برلماني قاده النائب محمد جاسم الخفاجي اليوم الأحد. وحملت الدعوى الرقم 253 لسنة 2026، مستندة
إلى خروقات شملت أحكاماً دستورية متعددة؛ أبرزها المادة 76 المعنية بتشكيل الحكومة، والمادة 86 المتصلة باستحداث الوزارات دون سند تشريعي مسبق، إلى جانب المادتين 61 الخاصة بالدور الرقابي للبرلمان و139 المتعلقة بالأحكام الانتقالية. وأفاد الخفاجي بأن اللائحة المرفوعة دعت صراحة
إلى التراجع عن قرار قضائي سابق صدر قبل 15 عاماً حول المسألة نفسها، مؤكداً أن تلك التعيينات والاستحداثات الوزارية تثير إشكالات دستورية واضحة.
