تواجه الأوضاع المعيشية داخل العاصمة الإيرانية طهران ضغوطاً بالغة الصعوبة، في ظل تداعيات اقتصادية وصفها مسؤول رسمي هناك بالمؤلمة للغاية، مع استمرار مساعي البلاد للتأقلم مع تلك الظروف الضاغطة. وجاءت هذه التصريحات عبر وكالة "بلومبرغ" عن طريق شخصية مسؤولة فضلت
حجب هويتها، والتي أوضحت أن المؤسسات الإيرانية تضع في حساباتها احتمالية التعرض لحملة قصف أمريكية جديدة قد تفوق سابقاتها حجماً وشدة، مؤكدة في الوقت ذاته جاهزية طهران للرد المناسب. ولفت المصدر ذاته إلى أن مستويات الضغط تبدو ثقيلة وملموسة بالنسبة
للقيادة في البلاد بعد مرور سبعة أشهر من المواجهة المفتوحة مع الولايات المتحدة الأمريكية. ويتزامن هذا المشهد القائم مع اقتراب معدلات التضخم المحلية من حدود التسعين بالمئة، فيما تشهد حركة صادرات النفط عبر مضيق هرمز مساراً نحو التعافي التدريجي رغم
التهديدات المتبادلة بالعمليات العسكرية. ويحدث ذلك بالتزامن مع توجيه الإدارة الأمريكية لحاملة طائرات إضافية نحو المياه الاقليمية المجاورة، فضلاً عن نشر عشرة آلاف عنصر من قوات البحرية ومشاة البحرية. وتتسبب إجراءات الحصار المطبقة في تقويض حركة بيع النفط الخام بالأسواق
العالمية، بالتوازي مع تعثر المسارات الدبلوماسية الرامية لتهدئة الأجواء. ولا تتقاطع الرؤية الرسمية في طهران مع وجود آفاق حقيقية لإبرام تسوية سياسية قبل موعد الانتخابات النصفية الأمريكية المرتقبة في الثالث من شهر نوفمبر/تشرين الثاني، وسط ترجيحات واسعة باحتمالية تصاعد حدة
التوتر العسكري فور انتهائها. وكان الحرس الثوري الإيراني قد أفاد في وقت سابق، تحديداً يوم الجمعة، بجهوزيته التامة لتنفيذ رد قاسٍ وفوري يثير الندم حال تعرض البلاد لأي عدوان أمريكي أو إسرائيلي مرتقب، وهو ما نقلته وسائل الإعلام الرسمية المحلية.
وتأتي هذه التطورات الميدانية والسياسية لتتداخل مع أزمة معيشية عميقة تثقل كاهل النفوذ الإيراني في الممرات المائية الحيوية كمضيق هرمز، حيث أدى التضخم المتسارع إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين بشكل واضح. وفي السياق ذاته، فقد العملة المحلية (الريال) نحو ربع
قيمتها أمام الدولار الواحد خلال الشهرين الماضيين، مما أسفر عن قفزات ملحوظة في أسعار المنتجات المستوردة ومضاعفة الأعباء المعيشية على الأسر والمستهلكين، لتتكامل هذه التحديات المالية مع هاجس التصعيد العسكري المرتقب الذي تستعد له البلاد بحسب التقديرات الرسمية.
