أصدرت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كردستان بياناً للرد على تصريحات النائب الأول لرئيس مجلس النواب، عدنان فيحان الدليمي، التي طالب فيها الحكومة الاتحادية بوقف تحويل المخصصات المالية إلى الإقليم لحين تسوية كاملة للمبالغ التي أشار إلى عدم تسليمها. وأكدت الوزارة
في بيانها أن إقليم كردستان قد أوفى بجميع التزاماته المنصوص عليها ضمن قانون الإدارة المالية رقم (6) لسنة 2019، وكذلك قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) للسنوات (2023 و2024 و2025). كما شددت على استعدادها الدائم لمعالجة أي ملاحظات أو تسويات
تخص الملفات المالية العالقة مع الحكومة المركزية. وبينت الوزارة أن حكومة الإقليم التزمت خلال عام 2025 بتحويل حصة الخزينة الاتحادية بناءً على القوانين السارية والاتفاقات المبرمة سابقاً مع الحكومة المركزية. ولفتت إلى أن تمويل رواتب موظفي الإقليم قد تم لعشرة أشهر
فقط، بينما لم تُصرف رواتب شهري تشرين الثاني وكانون الأول، رغم استمرار صرف رواتب موظفي سائر مؤسسات الدولة العراقية خلال المدة ذاتها. وفيما يتعلق بعام 2026، أوضحت الوزارة أنه جرى تحويل حصة الخزينة الاتحادية من الإيرادات غير النفطية للأشهر الممتدة من
كانون الثاني وحتى أيار، وذلك بموجب الاتفاقات السابقة. وعزت الوزارة انخفاض الإيرادات خلال فترات معينة إلى الظروف الراهنة للحرب في المنطقة، بالإضافة إلى عدم التوصل لاتفاق بشأن تفعيل نظام الأسيكودا في المنافذ الحدودية، وهو ما عدته عاملاً مؤثراً في حجم
الإيرادات. كما أشارت إلى اتفاق سابق يقضي بتحويل نسبة 50% من الإيرادات غير النفطية في ظل تلك الظروف، مؤكدة استمرار المباحثات بشأن المراحل النهائية لتطبيق النظام. ودعت الوزارة كذلك إلى معالجة ملف الإنفاق الفعلي ضمن الأطر القانونية والدستورية المعمول بها. وشددت
على أن مطالبة إيقاف رواتب فئة معينة من المواطنين دون غيرهم أمر يثير الاستغراب، مؤكدة على أهمية ضمان مبدأ العدالة والمساواة بين كافة مواطني الدولة.
