أكد وزير الاقتصاد الرقمي والحوكمة، محمد صاحب الدراجي، أن تأسيس وزارة الاقتصاد الرقمي والحوكمة جاء استجابة لحاجة اقتصادية حقيقية، وليس مجرد قرار سياسي أو رفاهية، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي للوزارة هو أن تصبح المصدر الثاني للإيرادات المالية في العراق
بعد النفط. وخلال مشاركته في ملتقى الثبات للاقتصاد الرقمي، أوضح الدراجي أن الصراع العالمي والتحولات في النظام الدولي الجديد ترتكز على محورين رئيسيين؛ الأول يتعلق بممرات التجارة العالمية وحركة التجارة مع التحول نحو الطاقة المتجددة بدلاً من الأحفورية، والثاني يرتكز
على ما يُعرف بـ"سوفت وير الحرب الناعمة" الذي يعتمد على الرقمنة والحوكمة والذكاء الاصطناعي. وأشار إلى ضرورة جاهزية العراق لمواكبة هذا التحول العالمي الذي بدأت آثاره تظهر بوضوح بعد جائحة كورونا وزيادة التجارة الإلكترونية، مؤكداً أن إنشاء الوزارة ليس قراراً
سياسياً بل هو نتاج دراسة اقتصادية استمرت لأكثر من سنة ونصف. وبيّن أن الوزارة تعتمد على مبدأ تحويل المعاملات الورقية إلى رقمية، والتحول من استخدام التكنولوجيا في إدارة الدولة إلى إدارة الدولة بالتكنولوجيا، ما يسهم في تقليل الهدر وتبسيط الإجراءات.
وأضاف أن الوزارة تسعى إلى زيادة الناتج المحلي وتنويع مصادر الدخل، معتبراً أن أن تكون الوزارة الثانية بعد النفط في الإيرادات المالية ليس طموحاً بل واجباً، خاصة مع التوجه العالمي المتسارع نحو الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية واستخدام الذكاء الاصطناعي في
بناء الموارد. وأوضح أن حجم التجارة الإلكترونية في العراق لعام 2025 يُقدر بحوالي خمسة مليارات ونصف المليار دولار، متسائلاً عن مدى استفادة الدولة من هذه التجارة التي تتم غالباً عبر مراكز بيانات وتطبيقات خارج البلاد. وأكد أن الأهداف الرئيسية للوزارة
تتمثل في اللحاق بالركب العالمي، وتنويع مصادر الدخل وزيادتها، وتحقيق السيادة الرقمية. وأشار إلى أن الوزارة تشكلت من مراكز قائمة تضم علماء وشخصيات ومواهب علمية، مع انضمام موظفين من وزارات أخرى دون المساس بامتيازاتهم أو مخصصاتهم. وشدد على أن الوزارة
تمثل مستقبل إدارة الدولة، وتقع على عاتق فريق العمل مسؤولية قيادتها لتكون رائدة في إدارة الدولة دون التداخل مع صلاحيات الوزارات والهيئات الأخرى المحددة قانونياً. واختتم بالقول إن قرار مجلس الوزراء واضح ومهام الوزارة محددة، ما يجعلها مكملة لعمل الوزارات
الأخرى لتحقيق التكامل المطلوب لنجاح عمل الحكومة والدولة.
