أكد وزير المالية، فالح ساري، اليوم الثلاثاء، أن المرحلة الأولى من موازنة البرامج والأداء ستشمل قطاع الكهرباء ومحافظتي الديوانية وصلاح الدين، مشيراً إلى أن التوسع سيجري تدريجياً ليشمل جميع مؤسسات الدولة خلال السنوات الثلاث المقبلة. وأفادت وزارة المالية في بيان لها،
بأن الوزير عقد اجتماعاً مع اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، وذلك في إطار التنسيق المبكر لإعداد مشروع الموازنة المقبلة بالتعاون مع مجلس النواب والبنك الدولي. وأوضح الوزير أن اختيار وزارة الكهرباء جاء لأن هذا القطاع استنزف مبالغ كبيرة خلال السنوات الماضية
دون تحقيق النتائج المرجوة، الأمر الذي يستدعي اعتماد موازنة البرامج لضمان توجيه الإنفاق نحو حلول مستدامة ونتائج قابلة للقياس. وأضاف أن اختيار محافظتي الديوانية وصلاح الدين يعود لحاجتهما الماسة لدفع عجلة المشاريع الخدمية والتنموية، مما يتيح توجيه الموارد وفق الأولويات الفعلية
وتحقيق أقصى استفادة من التخصيصات المالية. كما وضع الوزير أعضاء اللجنة في صورة الوضع المالي الراهن، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة للوفاء بالالتزامات المالية، إضافة إلى جهودها في تعظيم الإيرادات غير النفطية، بما يضمن استمرار تمويل المشاريع والخدمات الأساسية للمواطنين. وأشار إلى أن
الاجتماع شهد توافقاً في وجهات النظر بشأن أولويات الإصلاح المالي، مع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لإنجاح مشروع الموازنة المقبلة وتحقيق أهداف الإصلاح المالي والإداري المنشودة.
