نفت الحكومة العراقية الشائعات التي تحدثت عن نية البلاد لاقتراض مبلغ 16 تريليون دينار من دول عدة تشمل السعودية والكويت والصين وألمانيا وفرنسا بهدف سد عجز الموازنة. وأوضح المتحدث الرسمي باسم الحكومة، حيدر العبودي، في تصريح رسمي، أن هذه الأخبار
غير صحيحة، مشيراً إلى عدم وجود حاجة لمثل هذا الاقتراض بسبب المؤشرات الإيجابية لصادرات النفط. وأضاف أن الحكومة تعتمد سياسة اقتصادية دقيقة تركز على استثمار إيرادات العراق بشكل فعّال لدعم الإنفاق العام وتلبية الاحتياجات المالية للدولة. كما أشار إلى أن
زيادة سقف الصادرات النفطية ساهمت في تعزيز الموارد المالية. وأكد العبودي استمرار الحكومة في تنفيذ سياستها الاقتصادية التي تهدف إلى تعظيم الموارد المالية المتاحة لضمان دعم الإنفاق وتلبية المتطلبات المالية للدولة.
