أكد وزير النفط، باسم محمد خضير، أن وزارته تعمل على تنفيذ استراتيجية شاملة لتطوير القطاعين النفطي والغازي في العراق. تتضمن هذه الاستراتيجية زيادة الإنتاج والصادرات، وتنويع منافذ التصدير، وتطوير المصافي، واستثمار الغاز الطبيعي مع تقليل حرقه، فضلاً عن تعزيز مشاركة
الشركات العراقية وبناء القدرات الوطنية. جاء هذا الإعلان خلال افتتاح النسخة من معرض العراق للنفط والغاز والمشاريع وجولات التراخيص. وأوضح خضير أن الشركات العالمية، بدعم حكومي مستمر، نجحت في تحقيق خطوات مهمة، أبرزها رفع الصادرات النفطية. فقد ارتفعت الصادرات من
حوالي 200 ألف برميل يومياً عند بدء عمل الحكومة الحالية إلى أكثر من 3 ملايين برميل يومياً خلال شهر أيلول الجاري. وأضاف أن تنويع منافذ التصدير قد تحقق بتوقيع الاتفاقية العراقية التركية، مما يسهم في إعادة تفعيل وتعزيز المنفذ الشمالي وفتح
مسارات جديدة أمام النفط العراقي. كما يجري العمل على مشاريع استراتيجية مع ائتلاف شركات شفرون وتي أي الأمريكيتين وشريكة يو سي سي القطرية، لربط البصرة بفيشخابور مع فرع باتجاه بانياس، لتعزيز أمن ومرونة الصادرات العراقية نحو الأسواق العالمية. وأشار إلى توقيع
عدد من الاتفاقيات المهمة برفقة رئيس مجلس الوزراء لتطوير الحقول والرقع الاستكشافية، وتنفيذ مشاريع استراتيجية للبنى التحتية النفطية. وبيّن أن قطاع التصفية وُضع ضمن أولويات المرحلة المقبلة، مؤكداً أن الهدف لم يعد يقتصر على زيادة إنتاج وتصدير النفط الخام، بل يمتد
ليشمل زيادة الطاقات التكريرية لضمان ديمومة الإنتاج وتلبية الاستهلاك المحلي. وتهدف الخطة الموضوعة لتطوير المصافي إلى الوصول، كمرحلة أولى، إلى الاكتفاء الذاتي من المنتجات النفطية، ومن ثم تصدير الفائض. ولفت إلى أنه سيتم الإعلان عن فرص استثمارية في هذا القطاع قريباً،
داعياً جميع الشركات والمستثمرين للمنافسة في هذا الملف الاقتصادي الحيوي. وأكد الوزير نجاح الوزارة، بعد مفاوضات مكثفة، في إقناع الشركة اليابانية (JGC) بالعودة إلى العراق واستئناف العمل في مشروع وحدة التكسير التحفيزي للسوائل (FCC) في مصافي الجنوب، معتبراً ذلك خطوة مهمة
لزيادة إنتاج المشتقات النفطية وتعظيم القيمة المضافة للنفط العراقي. وشدد على أن رؤية الوزارة للمرحلة المقبلة تركز على بناء قطاع نفطي أكثر تكاملاً. يتحقق ذلك من خلال زيادة الإنتاج والتصدير، وتنويع منافذ التصدير، وتطوير المصافي، واستثمار الغاز وتقليل حرقه، وتعزيز المشاركة
مع الشركات العراقية وبناء القدرات الوطنية. كما تشمل الرؤية محاربة الفساد بكل أشكاله، والتعامل بشفافية ونزاهة مع الشركات العالمية والمقاولين الثانويين، لخلق بيئة استثمارية فاعلة تضمن تحقيق المصالح المشتركة. ورحب خضير بالشركات العالمية المشاركة في المؤتمر، مؤكداً أن العراق يمتلك فرصاً
استثمارية واسعة في مجالات الاستكشاف والإنتاج والغاز والتصفية والبنى التحتية والخدمات النفطية، وأن وزارة النفط حريصة على بناء شراكات حقيقية تحقق المصالح المشتركة. واختتم بأن المرحلة المقبلة تمثل بداية لتحول من معالجة الأزمات إلى بناء حلول مستدامة، ومن تصدير النفط الخام
إلى تعظيم القيمة المضافة، ومن حرق الغاز إلى استثماره، ومن استيراد المنتجات إلى إنتاجها محلياً وتحقيق الاكتفاء الذاتي. متمنياً أن يكون المؤتمر منصة لإطلاق المزيد من المشاريع والشراكات التي تسهم في تطوير القطاع النفطي والغازي وتحقيق التنمية المستدامة للعراق.
