أعلن عضو في مجلس النواب عن تقديم وزير المالية مقترحاً يهدف إلى تعديل رواتب الموظفين من ذوي الدرجات الوظيفية الدنيا. وأوضح النائب، محمد حسين أبو العيس، أن هذا المقترح يأتي كمعالجة مرحلية لمسألة تباين الرواتب، في الوقت الذي يجري فيه
العمل على حل الإشكالات القانونية المرتبطة بسلم الرواتب الحالي. وأشار أبو العيس في تصريح صحفي إلى أن قانون سلم الرواتب يتعارض مع عدد كبير من المواد القانونية، وهو ما تم طرحه من قبل الحكومات المتعاقبة، الأمر الذي يستوجب معالجة هذه التحديات
القانونية قبل إقرار أي صيغة نهائية. وأضاف أن المقترح المقدم من وزير المالية، فالح ساري، يمثل خطوة أولية للتعامل مع الفوارق المالية الواضحة بين موظفي الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة، وذلك بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص التفاوت القائم في الرواتب بين الشرائح
والدرجات الوظيفية المتعددة. وأكد أبو العيس أن معالجة أوضاع رواتب الدرجات الدنيا يمكن أن تمضي قدماً كخطوة عملية لحين حسم ملف سلم الرواتب كاملاً، مشدداً على أهمية التوصل إلى صيغة تضمن التوازن والإنصاف لجميع موظفي الدولة وتحد من الاختلافات الكبيرة
في الأجور.
