أفادت مصادر سياسية يوم السبت أن الحكومة العراقية نقلت رسالة إلى واشنطن تؤكد فيها التزامها بحصر السلاح تحت سلطة الدولة. وأوضحت الرسالة، وفقًا للمصادر، أن الحديث عن مخاطر الجماعات المسلحة في العراق يعد مبالغًا فيه، مع التأكيد على عزم بغداد
على المضي قدمًا في عملية حصر السلاح وجعله تحت سلطة الحكومة. كما تضمنت الرسالة إبلاغ الجانب الأمريكي بأن إتمام عملية حصر السلاح ستستغرق وقتًا. من جانبه، أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الأمنية، قاسم الأعرجي، يوم الجمعة الماضي، استمرار اللجنة المكلفة بالحوار
مع الفصائل المسلحة في أعمالها ومناقشاتها حول هذا الملف الحيوي. وفي تدوينة له، شدد الأعرجي على أن "لجنة الإطار" الموكلة بالحوار تواصل جهودها، مبينًا أن "الأمور تسير بشكل جيد وفقًا للجدول الزمني الذي وضعته الحكومة العراقية لإنجاز حصر السلاح".
