كشف المجلس الأعلى الإسلامي، اليوم السبت، عن تفاصيل تتعلق بطلبات الفصائل العراقية ضمن جهود لجنة الوساطة الخاصة بملف حصر السلاح. صرح المتحدث باسم المجلس، علي الدفاعي، بأن الفصائل طالبت بضم رئيس المجلس الأعلى، همام حمودي، إلى اللجنة التي شكلها الإطار التنسيقي
للتوسط بينها وبين رئيس الوزراء علي فالح الزيدي بشأن قضية حصر السلاح. وأوضح الدفاعي أن المجلس الأعلى لم يكن ممثلاً في هذه اللجنة عند تشكيلها، إلا أن طلب إشراك حمودي جاء لاحقاً من جانب الفصائل، مؤكداً أن اجتماعات الأطراف المعنية قد
بدأت وما زالت مستمرة حتى الآن. وأشار إلى أن حمودي قام بزيارات ولقاءات مباشرة مع قيادات بارزة في الفصائل، حيث ناقش معهم ملف السلاح بعمق. وخلصت هذه الحوارات إلى أن الفصائل تتفهم مبدأ ضبط السلاح، لكنها تربط هذا الفهم بضرورة تحقيق
السيادة العراقية الكاملة. وشدد الدفاعي على أن التعامل مع هذا الملف لن يتجه نحو المواجهة المسلحة، مؤكداً أنه لن تكون هناك إراقة دماء. وأكد أن القوى المعنية اتفقت بالإجماع على تجنب أي صدام محتمل.
