سجلت المؤشرات المالية لهيئة الجمارك تفوقاً واضحاً في حجم الموارد المتحصلة خلال شهر أيلول من عام 2026، محققة قفزة مالية كبرى مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، في مسعى جاد لزيادة العوائد غير النفطية ودعم خزينة الدولة. وبينت الوثائق الرسمية
الصادرة عن الهيئة أن هذه النتائج جاءت ثمرة مباشرة لتوجيهات وزير المالية فالح ساري، إلى جانب المتابعة الميدانية والمستمرة من قبل المدير العام ثامر قاسم داود، والتي استهدفت الارتقاء بمستوى الأداء الإداري والتشغيلي، وتحديث آليات العمل داخل كافة المراكز والمنافذ
الجمركية لضمان دقة وفاعلية التحصيل. وأفصحت الأرقام عن بلوغ مجمل العوائد الجمركية خلال أيلول 2026 نحو 442,266,831,097 ديناراً، متخطية بذلك الرقم المسجل في أيلول 2025 والذي بلغ 334,196,099,859 ديناراً، بفارق مالي تجاوز 108 مليارات دينار، وهو ما يمثل نسبة نمو
قاربت 32.34 بالمئة. واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على المضي قدماً في مسار تطوير المنظومة الجمركية الشاملة، وفرض القوانين والتعليمات بحذافيرها، الأمر الذي يضمن حماية المال العام وتعزيز خطط الإصلاح المالي والاقتصادي للبلاد.
