أكد وزير الموارد المائية، مثنى التميمي، تحسن الوضع المائي في العراق بشكل ملحوظ، مشيراً إلى أن الأمن المائي الحالي يفوق المستويات المتوقعة لعام 2025 بأربعة أضعاف. ولفت إلى أن الاتفاقية الإطارية الملزمة مع تركيا ستقود إلى رفع مستوى الإرواء في
البلاد من 35% إلى 80% ضمن حزمة مشاريع متكاملة. ووصف التميمي ملف المياه بأنه "مهم وسيادي" للعراق، موضحاً أن البلاد كانت تواجه وضعاً مائياً "خطيراً جداً" في نهاية عام 2025. غير أن الأمطار الغزيرة التي شهدها العراق في مطلع ربيع عام
2026 أسهمت بإنقاذ الموقف وعززت المخزون المائي، ليرتفع بنحو 35 مليار متر مكعب بعد أن كان لا يتجاوز 5 مليارات متر مكعب. وانتقد الوزير إهمال الحكومات المتعاقبة لملف المياه وعدم حصول الوزارة على المخصصات الكافية في الموازنات السابقة، مؤكداً ضرورة تغيير
السياسات الحكومية. وأشار إلى عدم تنفيذ مشاريع مياه فعالة بعد عام 2003، باستثناء عدد محدود، وأن الوزارة لديها دراسة استراتيجية شاملة. وفي سياق الاتفاقية الإطارية مع تركيا، أوضح التميمي أنها تهدف إلى التنسيق المشترك في ملف المياه وتتضمن تصدير 30 ألف
برميل من النفط مقابل تنفيذ مشاريع متنوعة، تشمل تحسين مستويات الإرواء بعدة محافظات، وضمان وصول المياه للمحافظات الجنوبية، وتشجيع المزارعين، إضافة إلى بناء سدود وتطبيق تقنيات الري الحديث. وفيما يخص الأهوار، أشار إلى الجهود المبذولة لمعالجة وضعها المائي، متوقعاً أن يصل
المخزون المائي للعراق في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل إلى حوالي 27 مليار متر مكعب، علماً بأن العراق يحتاج سنوياً إلى نحو 50 مليار متر مكعب من المياه. وحذر التميمي من التأثير المباشر للأزمات السياسية على الواردات المائية، مؤكداً أن إهمال ملف الإرواء
سيفاقم التحديات ويضع العراق أمام مشكلة تاريخية. وشدد على أن العلاقات مع دول المنبع تمثل أكبر خطر على الأمن المائي، مؤكداً ضرورة التنسيق مع سوريا والحفاظ على علاقات جيدة مع تركيا في هذا الملف تحديداً. واعتبر أن "أكبر خطأ استراتيجي ارتكبه
العراق هو عدم تحسين ملف الإرواء"، مشيراً إلى أن اعتماد تقنيات الري الحديثة يقلل الهدر ويمنع التلوث ويضمن عدالة التوزيع. وكشف أن أبرز مشاريع الوزارة يتمثل في إزالة التلوث عن نهري دجلة والفرات، مؤكداً أن العراق لا يزال متأخراً بفارق
كبير عن دول الجوار في إدارة ملف المياه.
